دومینوی بی‌خبری مقامات دولتی از مصوبه مقابله با رسوب کالا/ یک مقام گمرک: اطلاعی ندارم
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۹۴۳
۵ ماه از زمان موافقت دولت با لایحه مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور می‌گذرد، اما تاکنون هیچ خبری از وضعیت نهایی آن منتشر نشده است؛ نکته قابل توجه، بی‌خبری سریالی مسئولانی است که به طور مستقیم با این لایحه در ارتباط بوده، اما با این حال در خصوص آخرین وضعیت آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اواسط دی ماه سال گذشته بود که هیئت وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» لایحه‌ای تحت عنوان پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که از نام این لایحه پیداست، هدف اصلی از تنظیم و تصویب آن، جلوگیری از متروک ماندن برخی از کالا‌ها به ویژه محصولات استراتژیک در انبار گمرکات کشور است که همواره در زمره مهمترین چالش‌های تجارت خارجی کشور قرار دارد.
سفر چند هفته پیش رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، بازدید از بنادر و سپس مشاهده حجم عظیمی از ذرت‌های فساد شده در یکی از انبار‌ها، شرایطی را ایجاد کرد تا در بستر آن بتوان سوالاتی را از مقامات دولت سیزدهم و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای پرسید مبنی بر این که علت رسوب کالا در گمرکات کشور چیست و چرا هنوز لایحه دولت برای تعیین تکلیف این موضوع به یک نتیجه درست و روشن نرسیده است؟
علاوه بر این پرسش‌ها، سوالات مهم و یا به عبارتی دیگر نقاط مبهمی که پیرامون این موضوع وجود دارد آن است که اصلاً بعد از گذشت ۵ ماه از زمان تصویب لایجه مقابله با رسوب کالا در مبادی ورودی، این لایجه کجاست و در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا دولت آن را به مجلس فرستاده؟ اگر فرستاده چرا از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول نمی‌شود؟
بی خبری مجلسی‌ها از مصوبه دولت
خبرنگار بازارنیوز این مسئله را از سوی اهالی بهارستان پیگیری کرد. «مجتبی یوسفی» دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز، از حضور چنین لایحه‌ای در دستورکار‌های مجلس ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که این موضوع هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
«علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی هم در گفتگو با بازارنیوز و در واکنشی مشابه با یوسفی از وجود چنین لایحه‌ای ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: در حال حاضر لایحه‌ای این مضمون به مجلس نیامده است؛ در صورت ورود آن به مجلس، نمایندگان پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.
بی اطلاعی سریالی مسئولان دولت از مصوبه دولت!
در حال حاضر آن طور که از اظهارات نمایندگان پیداست، این لایحه هنوز به مجلس نرسیده و باید وضعیت آن را از سوی مسئولان دولت پیگیری کرد. بازارنیوز تاکنون توانسته در رابط با این موضوع با سه تن از مسئولان ذی‌ربط با لایحه مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی‌های ورودی ارتباط بگیرد.
«سیدعلی روحانی» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بازارنیوز از وجود چنین مصوبه‌ای و همچنین آخرین وضعیت آن کاملاً ابراز بی اطلاعی کرد.
در پی اظهار نظر معاون وزیر اقتصاد، خبرنگار بازارنیوز این موضوع را از سوی «فرود عسگری» معاون امور گمرکی سازمان گمرک پیگیری کرد، اما این مقام مسئول بیان کرد که از این مسئله اطلاعی نداشته و «علی وکیلی» مدیرکل دفتر واردات این سازمان مسئول پاسخگویی به آن است.
مدیر دفتر واردات گمرک هم به مانند دو مقام قبلی در خصوص آخرین وضعیت لایجه پیشگیری از رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که در جریان آن نبوده و باید اطلاعات مربوط به این موضوع را جمع آوری کند.
تاکنون خبرنگار بازارنیوز سعی داشته با برقراری تماسی دوباره با مدیرکل دفتر واردات سازمان گمرک، اطلاعات جدیدی را از آخرین وضعیت لایحه مذکور به دست بیاورد، اما با این حال این ارتباط هنوز میسر نشده و به نظر می‌رسد که پیگیری این لایحه از سوی مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، با در بسته مواجه شده است.
حال باید دید که «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سخنگوی اقتصادی دولت، چه توضیحی درباره آخرین وضعیت لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی ارائه خواهد داد؟
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سازمان گمرک وزارت اقتصاد و امور دارایی سید احسان خاندوزی محمد رضوانی فر رسوب کالا قوه قضاییه رسوب کالا ها در مبادی ورودی ابراز بی اطلاعی آخرین وضعیت لایحه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند